وفُتحت المحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.

وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ويزيد عدد المتّهمين في القضية على 70 شخصا، كما يتخطى عدد الشهود 300 شخص، إلى جانب الطرف المدني والضحايا بحسب الوكالة.

وتطال القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.

وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.

وسلّمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.

وكانت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.

وتشمل مجموعة خليفة مصرفا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.