أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية 2030 تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها، مشيراً إلى أن المملكة قدمت مساهمات عدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهاً بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حالياً المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات، كما أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.

وأوضح الجاسر، أن إستراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصاً قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار 4 أضعاف مستواه الحالي.

وأضاف، خلال إطلاقه في جدة أمس أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى، وبمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعدد من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة، أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، وستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، قدّم خلالها شكره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر وعلى الدعم المادي للمنظمة لاستدامة الصناعة البحرية، لضمان المستقبل للأجيال القادمة، ودعم الدول الأعضاء، والجهود المبذولة للانتقال البيئي السلس الصديق للبيئة، الذي يركز على الإبداع في استخدام التقنية في رحلة الاستدامة البحرية وتخفيف الانبعاثات الكربونية بالطرق الحديثة. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.

وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري. وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة، وتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي، وإنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب المدربين وتطوير مواد التدريب؛ ودعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالمياً عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطوراً على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري، وبناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، التي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.

كما أعلنت المملكة، ضمن جهودها الرامية لتعزيز أرضية مشتركة لفهم القانون البحري وتطوير صناعة بحرية مستدامة، دعم معهد القانون الدولي البحري (IMLI) لجهوده في تعزيز التعليم والتدريب البحري. كما أعلنت في هذا السياق أيضاً منح الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، وذلك لما تلعبه المعاهد البحرية من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.