وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، قانون أسس تعادل الشهادات بـ "السابقة الخطيرة"، مؤكدة أن هذا القانون جاء لاستثناء فئات معينة من القوانين النافذة، مبينة أن جزءاً كبيراً من القانون يتعارض مع القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن أجور الجامعات والكليات الأهلية ستراعي الظرف الاقتصادي.Original Article