وضع البنك المركزي المصري هيكل تنظيمي يحدد شروط وإجراءات منحه لــ"السيولة الطارئة" للبنوك العاملة في مصر لإحتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.تفتصر "السويلة الطارئة" على البنوك ذات الملاءة المالية، وتكون مقابل ضمانات كافية، وبعائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وتكون قصيرة الأجل، حسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الإثنين.

حظر المركزي المصري استخدام "السيولة الطارئة" لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء أسهم،بل تكون "كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.".

اشترط المركزي المصري لاعتبار البنوك من ذاات الملاءة المالية ألا يقل رأسمالها الأساسي عن 4.5% وألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرا،وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا.

تمنح "السيولة الطارئة" لمدة حدهاالأقصى 180 يوما ،ويمكن مدها وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته للسيولة مع مرعاة ألا تزيد مدة التمويل عن عام.تحصل البنوك على السيولة من "المركزي" بسعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده إدارة البنك المركزي وبحد أدنى 5%.

قد يهمك ايضا

البنك المركزي المصري سيطلق شبكة مدفوعات رقمية نهاية 2021

البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت