أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه تتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية، وسيظل الدعم قائماً لهم.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات أمس (السبت): «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا».

وذكر مدبولي: «نحن نستهدف خفض معدلات التضخم، ولذلك لن تكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر».

وأكد، أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة المعلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.

وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت في وقت مبكر من صباح أمس الأول (الجمعة) رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر «بنزين 95» الجديد 17 جنيها لكل لتر، «بنزين 92» نحو 15.25 جنيه لكل لتر، «بنزين 80» 13.75 جنيه لكل لتر.

وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9,500 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب، وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وقالت اللجنة في بيان تلقى موقع «العربية Business» نسخة منه، إنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من (الجمعة) الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها القادمة لتكون بعد 6 أشهر.