صوّت البرلمان العراقي أمس الخميس بالأغلبية، على مشروع قانون طارئ، يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة، الاقتراض من الخارج لتمويل رواتب الموظفين المتأخرة ومستلزمات أخرى، ضمن العجز المالي البالغ قدره نحو 28 مليار دولار، لكن النواب وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب، بما يلبي الرواتب فقط، فيما قاطعت الكتل الكردية جلسة التصويت.