وبحسب الدستور الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء يمتلك صلاحية إصدار مرسوم بحالة الطوارئ في حالة انهيار القانون والنظام بما يعرض النظام الدستوري للخطر، أو حدوث كارثة طبيعية أو حدوث وباء.

وأشار بيان البرلمان إلى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي من باب المسؤولية الدستورية للحكومة في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد ومواطنيها ومنع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إثيوبيا إنها بدأت عمليات عسكرية في إقليم تيغراي بعد اتهام رئيس الوزراء لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة، بعدما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتخطيط لصراع عسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في بيان، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.

وقال مكتب أبي في بيان "لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

وقالت حكومة إقليم تيغراي إن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي، والمتمركزة في الإقليم، انشقت عنه وانضمت لقوات تيغراي. ورفضت بيلين هذا الزعم ووصفته بـ "معلومات كاذبة".