اعتمد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي آلية تفرض كشرط مسبق لدفع التمويلات الأوروبية احترام سيادة القانون في الدولة المعنية، في قرار يعد سابقة أقر رغم معارضة 9 دول على رأسها هنغاريا.