وتضم "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19" في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتسعى اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة "كوفيد-19" من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات، إضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.

وتشمل اختصاصات اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي.

وفيما تعمل اللجنة على إعداد الخطة الاستراتيجية، سيتم التركيز على الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز هذه المزايا، خاصةً في القطاعات المهمة والحيوية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية والتي تشمل ضمان أمن واستدامة المجالات الحيوية مثل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية.

وينصب العمل أيضا على القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص نمو مستقبلية كبيرة في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" والتي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والممكّنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد والإمداد اللوجستية.

وتعد الإمارات في مقدمة الدول العربية على مستوى التعامل مع جائحة "كوفيد – 19" حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا و37 عالميا وذلك بحسب تصنيف مركز هورايزن البحثي.

وساهمت عدة عوامل في الوصول لهذه المكانة المتقدمة، تمثلت في التعاون وتضافر الجهود وتوفر الخطط الاستباقية لنهج إدارة الأزمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر النظم المؤسسية الفعالة.