يمثل التمريض عاملا أساسيا في الرعاية الصحية، ولاعبا أصيلا ذا دور مهم حيوي من خلال انعكاس دوره على رعاية المريض والمساهمة في تطوير النظام الصحي بشكل مباشر، وكذلك صحة وسلامة المجتمع والاقتصاد الوطني للبلاد بشكل غير مباشر.
من هذا المنظور تبرز الحاجة إلى وجود أمن إستراتيجي في القوى البشرية الوطنية العاملة في المجال الصحي، وإذا يسهم التمريض الصحي في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمصابين، حيث يتعامل مع المرضى وذويهم ويقدم لهم الرعاية والدعم اللازمين سواء النفسي أو الجسدي مما يخفف من معاناتهم بالتعاون مع الفريق المعالج ضمن الكوادر الصحية الأخرى من أطباء وإداريين وصحية.
وكذلك يعمل على أن تشتغل الأجهزة والمعدات المهمة لحياة المرضى والتأكد من كفاءتها وعملها على أفضل وجه، وإعطاء الأدوية والمحاليل المختلفة ومتابعتها وكذلك تطور حالات المرضى، إضافة إلى المساهمة في عمل الأبحاث والدراسات السريرية المختلفة في الكليات والمعاهد والتي تساعد على تطورالمهنة، وهي تواجه نقصا شديدا وحادا عالمياً وليس محلياً فحسب، وهناك طلب متزايد على الممرضين والممرضات من مختلف دول العالم.
الحقيقة أن مهنة التمريض تواجه تحديات خاصة جداً ونظراً لأبعادها المختلفة، حيث إن المعرفة متطلب رئيس والمهارة أيضاً فالعمل الطويل في الأقسام المختلفة والتي تمتد أحياناً كثيرة لـ12 ساعة تثقل كاهل الممرض والممرضة خصوصا من لديهم التزامات أسرية وكذلك المناوبات الليلية تمثل هي الأخرى تحديا للعنصر النسائي تحديداً وزيادة أعداد المرضى حيث يزداد النقص الحاد والحرج في عدد الممرضين بشكل طردي، ناهيك عن سلم الرواتب المنخفض حيث تتساوى الفئات الصحية في السلم الوظيفي وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة، فالممارس الصحي في الإدارة الصحية لا يقوم بعمل ممرض في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والتي تحتاج إلى تركيز شديد وعمل بدني وذهني شاق على مدار الساعة إلا أن اللائحة الصحية تحدد الفئة بنفس الراتب والمزايا وعدم وجود بدلات مثل بدل العدوى أو الخطر وبدل السكن، مما يجعل كادر التمريض يتسرب إلى أعمال إدارية أخرى ويبتعد عن ممارسة التمريض، وهذا يزيد من العبء على النظام الصحي ويستنزف الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التمريض الوافد على حساب التمريض الوطني.
في الوقت الذي تبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة على برامج التوطين بشكل عام وبالأخص القيادية منها حيث المميزات وسقف الرواتب المرتفعة والسكن والتذاكر وتعليم الأبناء.
هناك حاجة كبيرة لعملية إحلال المواطنين وتوطين مهنة التمريض بشكل عاجل، والأسباب كثيرة ومتعددة والصعوبات كذلك تحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة من أجل تعزيز نظام الرعاية الصحية وجاذبية قطاع التمريض حيث الفرص كبيرة والرعاية الصحية مطلب الجميع، وذلك لأجل صنع اقتصاد وطني قوي مستدام بحلول 2030.
Next Page >Original Article