في يوم من الأيام نشر هنا مقال بعنوان (متى ستكون أحوالنا أحوالكم)، يتحدث عن أثر تطبيق مبدأ «عزيزي العميل» بدلا عن «أيها المستفيد» وكيف نجحت الأحوال المدنية في تطبيق خدمات راقية تفوق في جودتها بعض الخدمات المقدمة من قطاعاتنا المالية والتي «قطّعت» جيوبنا لتأخذ أموالنا وبعضها بلا خدمة تذكر، فيما تقوم الأحوال المدنية بخدمة منافسة ولكن بشكل مجاني.
أذكر أنه بعد نشر ذلك المقال لم يتواصل معي أحد من «طرف» الأحوال المدنية، ولكن أتى يوم ونشر هنا مقال بعنوان (على الأحوال أن تقدر الأحوال)، وفي ظهيرة ذلك اليوم الذي نشر به المقال تواصل معي المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، ومن مدخل الحديث الذي يبدأ به المتحدث الرسمي لأي جهة يتضح لك مدى إن كان هذا المتحدث يعي ما تقوم به الجهة التي أوكلت إليه التحدث باسمها أم أنه مجرد خروج للإعلام، يجعل من لم يكن يدري بسوء إدارتها «يدري».
فبمجرد التواصل وردا على ما ذكر في المقال، أوضح أن هناك بالفعل خطا ساخنا للرد الفوري على مشكلات العملاء حتى عن طريق الواتس آب، بل وكيف أنه قد أخذ في الحسبان حدوث مثل تلك المشكلة التي حدثت لأحد المراجعين وذكرت في المقال (على الأحوال أن تقدر الأحوال)، إذ أوضح آلية التعامل ببساطة وبلا بهرجة إعلامية، وكأنه يتخاطب مع أحد المراجعين، ببساطة التوضيح، وعدم التعقيد كقول بعض المتحدثين «شكلنا لجنة» واللجنة قامت «بتشكيل لجنة» لـ»تشكيل لجان» متخصصة في «تشكيل اللجنة» و»يمسكك أقرب مخرج».
ما أريد قوله، إن هناك توجها ضخما، وتحويلا عملاقا لمسار تشغيل جهات حكومية بخصخصتها، وجعلها تقدم أعلى جودة تشغيلية بأقل خسائر ممكنة، عن طريق إدارة مالية متقنة تعي «وين يروح الريال»، وفي حال كان هناك نموذج واضح يتجلى به نتاج هذه الخطوة، فبالتأكيد أن (الأحوال المدنية)، ستكون من أوائل تلك النماذج والأمثلة، بتنفيذها لخدمات مباشرة لجميع مواطني هذا الوطن بلا استثناء، عن طريق تسخير أحدث ما توصلت إليه الحكومة الإلكترونية من أنظمة لتوفير الوقت والجهد، والحصول على أعلى إنتاجية ممكنة بأقل أخطاء ناتجة، بطريقة تجعل الحياة أسهل، وبالفعل وبعد توضيح بعض النقاط، كانت هناك قناعة بتغيير عنوان المقال السابق وحذف كلمة «على» منه، ليصبح (الأحوال تقدر الأحوال).
Next Page >