وتابعت العمير: لعلنا نستذكر إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي ستتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض لتمكينها من تسخير جميع الإمكانيات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي العالمي. ولفتت النظر إلى أن المملكة شرعت في سن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي ساهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء، مبينةً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. واستطردت في القول: تولي المملكة أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة. وأوضحت أن للمملكة العربية السعودية دور مهم ورئيس في دعم قطاع الأعمال وحركة التجارة العالمية، حيث أن الموقع الإستراتيجي للمملكة جعلها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، إضافة للتسهيلات التجارية التي تقدمها لمختلف قطاعات الأعمال، والاستقرار الأمني الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، مشيرةً إلى أنه من منطلق دورها التجاري الريادي، عملت المملكة على اتخاذ الإجراءات التي عززت من التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية في ظل الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الوباء. واختتمت كلمتها بالقول: تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وأهمية الجهود الدولية من أجل التعافي من آثار الجائحة والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، كما تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات، وستقدم بلادي جميع ما ستتطلبه هذه المرحلة من دعم بما يحقق التعافي الشامل والانتعاش الاقتصادي. // انتهى // 23:36ت م 0283