لم تحدث العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مفاجأة في الوسط السياسي الذي كان يتوقع صدورها، وإن كانت تزامنت مع انصراف الحكم والحكومة إلى حسم الخلاف حول التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والمالية العامة للدولة اللذين ربما فوجئا بتدقيق جنائي من نوع آخر صدر عن الخزانة الأميركية واستهدف باسيل مالياً وسياسياً، مع أن الأخير حاول في أول رد فعل أن يوحي بأن العقوبات جاءت على خلفية خياراته السياسية في محاولة لتمرير رسالة إلى حليفه «حزب الله» كي لا يتركه وحيداً في منازلته مع واشنطن.