أعاد رئيس «دائرة المناقصات» في لبنان، جان العلية، ملف بواخر الكهرباء إلى الواجهة، بتأكيده أن مناقصات هذه البواخر التي استعان بها لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 2013، «لم تجرِ وفقاً لنظام (مؤسسة كهرباء لبنان) ولا حتى وفقاً لـ(قانون المحاسبة العمومية)».
وتعاقد لبنان في عام 2013 مع شركة تركية لتوليد الكهرباء عبر محطات عائمة على بواخر. وأثار هذا التعاقد منذ ذلك الوقت كثيراً من الشكوك حول عدم شفافيته، ووضع وزراء الطاقة المتعاقبين المحسوبين على «التيار الوطني الحر» في دائرة الشكوك.