كشف نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الحربي وجود توجه غير مسبوق من قيادات المملكة ومصر، بخلق استثمارات بين البلدين، معلناً الاتفاق على وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب «اتحادي الغرف بالبلدين»؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقية للصناعات المصرية والسعودية، على أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافق على تعزيز خلق «تكامل صناعي بين المملكة ومصر».

وأشار في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الوفد السعودي وجد من الجانب المصري جدية غير مسبوقة في حل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين السعوديين وهو تجاوب لم يسبق له مثيل، مضيفاً أن الوزراء المصريين أكدوا حل أي مشكلات تواجه أي مستثمر سعودي بمصر فوراً، وعرض المشكلات الأخرى على مستوى مجلس الوزراء وتصعيدها لرئيس الجمهورية بالترتيب، لتلافي أي مشكلات قد تطرأ أو تواجه الاستثمارات السعودية بمصر.

وعن القطاعات التي يرى مجتمع الأعمال السعودي بها فرص الاستثمار، قال «فايز الحربي»: إن الطاقة المتجددة أرض خصبة بمصر، وهناك اهتمام بالغ لدينا بالاستثمار بها في القريب، إضافة إلى وعود حقيقية من الوزراء والمسؤولين المصريين، بحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين السعوديين بهدف زيادة مجالات الاستثمار السعودي بمصر، موضحاً أن هناك توافقاً بين البلدين للوصول للسوق الأفريقية من خلال شراكة صناعية دون تنافس، بل تكامل هدفة دعم العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ سنين، وتابع نحن نسعى إلى أن تكون مصر بوابة المملكة للسوق الإفريقية، مشدداً أن القوة المالية بالمملكة والعمالة المصرية كفيلة بتعزيز الثقل الاقتصادي للبلدين بـ«السوق الإفريقية»

وعن فكرة توسع الشركات المصرية بالسوق السعودية، الذي نما أخيرًا قال «الحربي» إن توسعات المستثمرين المصريين بالسوق السعودية، تعكس تحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة أخرى، وبالفعل هناك جدية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار بالبلدين، مضيفاً المملكة تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة، ونسعى لزيادتها قريباً، والمملكة لديها قوة مالية للاستثمار سواء بالداخل أو في مصر، مطالباً الجميع بالاستفادة من تلك المزايا، مقترحاً إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرون من البلدين الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مع متابعة الحلول بشكل لحظي.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نمواً بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، إذ سجلت 20 مليار ريال، وتحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.