تسبب قرار الحكومة القاضي بإغلاق دور الحضانات بموجة من الانتقادات والجدل بين الأردنيين الذين وصفوا القرار بالقاسي على الأسر التي يعمل فيها الأب والأم.

وتحت وسم #لا_لاغلاق_الحضانات، أثار القرار تساؤلات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إن كانت الحكومة قد درست هذا القرار قبل اتخاذه لما سيسببه من ضرر مادي ومعنوي خصوصا للأمهات العاملات اللاتي ستجدن أنفسهن أمام خيار وحيد هو الجلوس في المنزل.

الوزير الأسبق، مروان جمعة، أكد ضرورة أن "لا يكون القرار مبنيا على دراسة خارجية"، متسائلا في الوقت ذاته إن كان اللجوء لاغلاق الحضانات جاء لزيادة حالات الكورونا بين الاطفال والمعلمين.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس، غردت قائلة :" قرار اليوم اعادنا المربع الاول؛ قرار اغلاق الحضانات ورياض الاطفال سينعكس سلبيا على الاسرة والاطفال وجميع الامهات والامهات العاملات بشكل سلبي، وسيدفع بالنساء خارج سوق العمل".

أما نور المغربي فاعتبرت أن القرار سيلقي مزيدا من الأعباء على الأم ويفاقهم مشكلة انسحابها من سوق العمل.

وهو ماذهب اليه الطبيب حمزة ملكاوي الذي وصف القرار بالكارثة للأمهات العاملات بالقطاع الخاص.

وعبر مواطنون عن رفضهم للقرار مطالبين الحكومة باستثناء الحضانات من هذا القرار المجحف، على حد قولهم.

وضمن حزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، قالت الحكومة إن قرار اغلاق الحضانات حتى نهاية العام الحالي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع المقبل ، مؤكدة أنه جاء بناءا على توصية من لجنة الاوبئة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ان الوزارة رصدت اصابات بفيروس كورونا للعاملين في الحضانات مما استدعى تعطيل الحضانات خوفا على سلامة الاطفال اسوة برياض الاطفال في المدارس.

وفي خضم هذه الانتقادات اشتكى مواطنون لرؤيا من سوق سوداء لحضانات الأطفال المنزلية غير المرخصة، التي تقوم على استضافة سيدات غير مرخصات في منازلهن لأطفال أمهات عاملات في ذات منطقتها مقابل مبالغ كبيرة.

وقال أحد المواطنين إن إحدى السيدات طلبت مبلغ 200 دينار شهريا مقابل استضافة إبنه، مشيرا إلى أن زوجته ستضطر للجلوس في المنزل وعدم الذهاب للعمل في هذه الحالة.

اقرأ أيضاً : "التنمية" توضح حول دوام الحضانات في الأردن

وكانت الحكومة اعادت فتح الحضانات في السابع من تموز بعد إغلاقها ضمن القرارت المتخذة في بداية الجائحة في اذار الماضي.

Original Article