أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 3 مخالفين.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المخالفين؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم/الوحدة ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على أسهم 8 شركات وصناديق، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/12/2 وحتى تاريخ 2021/8/8، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ حيث تم فرض غرامة مالية على «س.ع.س.ب» قدرها 1.75 مليون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1,781,946 ريالاً و76 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، كما تم فرض غرامة مالية على «س.ع.س» قدرها 60 ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 290,372 ريالاً و81 هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، وفرض غرامة على «ع.س.أ» قدرها 1.4 مليون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 282,952 ريالاً و60 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، إضافة إلى منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة سنتين، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

وشددت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (من هنا).

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل، للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة، (من هنا​).