إثيوبيا.. تحرك برلماني “مفاجئ” بخصوص سد النهضة
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بلاك ستار" واسعة الانتشار، فقد عبرت باس عن "قلقها" حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مشيرة إلى الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك.
ويشجع مشروع القرار الاتحاد الإفريقي على مواصلة لعب دور بناء في المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف.
ونشبت خلال الفترة الأخيرة خلافات مفاهيمية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول عدد من القضايا، على رأسها إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات.
وحذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من أن تتطور الخلافات الحالية حول سد النهضة إلى نزاع طويل الأمد بين البلدان الثلاثة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، لاحتوائه سريعا.
وتصاعدت حدة الخلاف، لا سيما بين مصر وإثيوبيا قبل أشهر، مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ملء خزان السد قبل الموعد المتفق عليه.
ومنذ بدأت إثيوبيا تنفيذ المشروع عام 2011، تباينت وجهات نظر البلدان الثلاثة حياله، ففي حين ترى أديس أبابا أنه يدعم تننمية المجتمعات المحلية ويزيد من الدخل القومي للبلاد، تتخوف القاهرة من أنه سيعمق أزمة المياه الخطيرة التي تعيشها.
أما بالنسبة للسودان، فيبدو موقفه في الوسط، إذ يمكن أن يستفيد من السد في الحصول على مصادر طاقة رخيصة تجنبه مشكلة النقص الكبير في الكهرباء، إضافة إلى حمايته من موجات الفيضانات المتكررة التي كانت أحدثها في أغسطس الماضي، عندما اجتاحت مناطق واسعة من البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وشردت نحو نصف مليون.
لكن على جانب آخر، يتخوف السودانيون من أن يؤدي السد إلى تأثيرات بيئية ضارة ونقص في مناسيب المياه.
وتوقفت المفاوضات في أغسطس الماضي بعد أن فشلت جهود وساطة الاتحاد الإفريقي في دمج مسودات مقترحات كل من السودان ومصر وإثيوبيا المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وتبني أثيوبيا السد على مسافة نحو 20 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وفي وقت سابق حدد خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" 3 سيناريوهات لحل الأزمة، الأول سياسي مبني على موازنة المصالح والاستثمار في الفرص، أما الثاني فيتعلق باحتمال نجاح الاتحاد الإفريقي في دمج مقترحات البلدان الثلاثة والتوصل إلى صيغة قانونية ملزمة، وهو ما تطالب به مصر والسودان، فيما يذهب السيناريو الثالث، وهو الأقل ترجيحا، إلى آلية التحكيم الدولي.
