وأضاف مفتي خلال مؤتمر صحفي إن الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، ناقشت سبل تعزيز دور خبراء الاتحاد الإفريقي في المحادثات الثلاثية.

وأوضح أن الاجتماع الافتراضي الذي عقد هذا الأسبوع أيدت فيه كل من إثيوبيا والسودان الاقتراح المطروح لزيادة دور الخبراء، لكن مصر رفضت المقترح.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أنهى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي، من دون تحقيق أي تقدم ملموس، وقرروا إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وكانت هذه الجولة، التي بدأت في 27 أكتوبر ولمدة أسبوع، قد عجزت عن إحراز أي تقدم في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه، وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني له..

واستمرت الخلافات بين الأطراف الثلاثة، وفشل الاجتماع في التغلب عليها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي.

وقد تمسك السودان خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم، بعد أن طرح مقترحا مفصلا حول منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية.

وأبدت إثيوبيا موافقتها على تعظيم دور خبراء الاتحاد الإفريقي، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده لا تزال متمسكة بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن بمنهجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد عباس أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة، ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدى كل الأطراف.

وأشار إلى أن السودان لا يمكنه أن يتفاوض بلا نهاية، "ولا بد أن يضمن سلامة منشآته المائية، خاصة أن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن سد النهضة".