تتبنى رؤية «المملكة 2030» آلية «المراجعة» الشاملة للقطاعات كافة، وتقييم الأداء، وتحوير وتحويل ما يلزم من الأفكار والآليات والسياسات؛ لتسريع بلوغ المكتسبات، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتطبيق الحوكمة بأحدث ما بلغته الرقمية الآمنة، ورفع كفاءة العناصر الإدارية والمالية.

وما اعتماد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة عدداً من الأنظمة المتجددة والمواكبة للمرحلة إلا تأكيد لنهج تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الرساميل ذات الجدوى والجودة، ما ينعكس على تنمية المكان والإنسان.

وترتبط الإصلاحات والتحديثات المتوالية بمعطيات شفافية عالية، لخدمة القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، غير الربحي) وفق تكاملية تتيح فرص عمل أوسع بأدوات مقننة، ومسيّجة بأنظمة تحدّ من أي تجاوز وتعتمد المرونة، وتحفّز وتُعلي مهارة القائم على العمل، وتطمئن المستهدف.

ويعدّ صدور أنظمة الاستثمار، والقطاع غير الربحي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، دليلاً واضحاً على التوجه في سياق عام نحو التطوير والابتكار ومراجعة بعض التشريعات، وزيادة كفاءة بعضها، وتحصين الأنظمة والعنصر البشري، واستبعاد ما لا يتناغم مع المرحلة واعتماد أحدث الحلول والممكّنات. ولعلّ فيما شمله الجانب الاقتصادي من مراجعات بإقرار ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي التأكيد على شفافية التقييم، والذهاب إلى الأمثل، وكسر النمطية المثبطة للإبداع في المبادرات الحائلة دون رفع المؤشرات المعززة مكانة المملكة باعتبارها اليوم نموذجاً يُحتذى على الصُعد والمسارات كافة.