أصداء كبيرة في السودان بعد إعلان ترامب التاريخي
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على موقع تويتر إن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".
وأضاف:" فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع:" وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان".
وتعليقا على هذا الإعلان، عبر رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان عن "عظيم تقديره وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأميركية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب".
وأضاف أن "هذه الخطوة يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة".
من جهته، قدم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، "شكره للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررا بالغا. إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".
وتابع: "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب".
كما تحدث وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، لـ"سكاي نيوز عربية" عن إعلان ترامب، بالقول "هذه نهاية حقبة مظلمة في تاريخ السودان عانى فيها الشعب السوداني من سلوك حكومة متطرفة آدت الشعب السوداني".
وأضاف: "هذه الحقبة انتهت.. المرحلة تم طويها وانتهينا منها ونقبل على مرحلة جديدة ليست سهلة، لكننا سعداء بها وسنستفيد من أخطائها أكبر قدر ممكن".
وأبرز فيصل محمد صالح أن أمام الحكومة السودانية "جهودا كبيرة.. المطلوب المزيد من الوحدة، نحتاج أن نتماسك جميعا حتى يجتاز وطننا هذه المرحلة الصعبة".
وزيرة المالية هبة محمد علي ذكرت أن "حكومة حمدوك كانت تركز على هذا الملف منذ فترة طويلة ونرحب بالخطوة الأميركية التي انتظرناها منذ وقت طويل وعملنا عليها عملا جادا".
وكشفت الوزيرة لـ"سكاي نيوز عربية" أن المبلغ الذي تحدث عنه ترامب "موجود وأن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت تقريبا.. فيما ننتظر بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة".
وختمت بالقول إن هذه الخطوة "ستسمح بتدفق الاستثمارات الأميركية والاقتراض من الجهاز المصرفي العالمي واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين".
ووفقا للقانون الأميركي، فإنه يستوجب على الرئيس إخطار الكونغرس رسميا بالقرار، وسيكون أمام الكونغرس 45 يوما لمراجعته.
ولا يحتاج القرار لتصويت، لكن يمكن للكونغرس إيقاف القرار بفيتو مشترك من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، ويصبح القرار ساريا في حال عدم الاعتراض عليه خلال هذه المدة الممنوحة للمراجعة.
