يرى محللون أن حديث الإصلاح القضائي والاقتصادي، والدعوة لرفع سقف الحقوق والحريات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له يوم 18 نوفمبر، هي مجرد مناورة ومحاولة للالتفاف على مناقشة فرض عقوبات على تركيا من جانب الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المزمع في 10 ديسمبر، وأن الأمر لا يعدو كونه وعودا زائفة.