انتهت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المرجأة وضبط صياغة كافة النصوص. وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تتضمنه اللائحة وفقا لتصريحات أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان والعلاقة ما بين مجلسي النواب والشيوخ ودور المجلس الفترة القادمة: 1- لا يوجد أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. 2- مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية. 3- يحق لمجلس الشيوخ إعداد اقتراح مشروعات بقوانين. 4- المجلس فى ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق فى التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذى تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلاً. 5- اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما فى ضوء المادة الدستورية الدستور (248). 6- اللائحة تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني. 7- وتضمنت اللائحة تفصيلا لاختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب. 8- من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلي مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية. 9- اللائحة تضمنت اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. 10- الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناء مثمرا من أجل الصالح العام. 11- رأى المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور.