تعتمد خصائص القدرات البشرية على ثلاثة عناصر هامة   هي  التعليم والصحة وحقوق الإنسان ، والتعليم والصحة يعتمدان على درجة النمو الاقتصادي، وحقوق الإنسان تعتمد على درجة النمو السياسي والاجتماعي، وكل ذلك يعتمد على شكل الإطار المؤسسي للتنمية، والحقيقة أن الإطار المؤسسي للتنمية هو  الذي يشكل مناخ التنمية البشرية والتنمية الشاملة، وأهم  عناصر هذا الإطار هي
 الديموقراطية والتعددية ولا مركزية الإدارة - 
 مقاومة كل أشكال الفساد الإداري والسياسي - 
 سيادة القانون وتخليص القوانين من النصوص والإجراءات المنافية لحقوق الإنسان - 
من  ناحية والمعرقلة لجوانب التنمية بمفهومها الشامل من  ناحية أخرى
 الاستقلال الفكري للجامعات والصحافة ووسائل الإعلام - 
 في إطار الإنتماء الوطني، والعمل على إزالة معوقات نشر العدالة
 حرية التعبير والتنظيم في إطار القانون ولمصلحة الوطن والمواطن - 
 إنشاء نظام ضريبي عادل وترشيد منافذ الوعاء الضريبي - 
 تقوية عناصر المجتمع المجني، واتباره شريكا في عمليات - 
التنمية ومستفيداً من  تبعاتها
 توفر البنية الأساسية المناسبة للتنمية البشرية والتنمية الشاملة - 
ترسيخ قيم جديدة في المجتمع تدعم التنمية ليس فقط كعملية - 
اقتصادية ولكن أيضا كعملية اجتماعية تتمركز حول الإنسان وحياته وعلاقاته
 الاهتمام بالتعليم بصفة عامة والأساسي منه بصفة خاصة - 
   كذلك الخدمات الصحية وكلاهما يمثل لب خصائص القدرات البشرية، ولا يجب أن يكون التعليم راقياً فقط، ولكن يجب أن يكون مجانياً خاصة للطبقات غير القادرة